ضبط اشخاص ملاحظه عنوان كلّى بشود ، مثل وقف بر اولاد يا اخوان يا اخوات ، و لازمهء اين ، تقسيم منافع عين موقوفه است ما بين جميع اشخاص و حصص و مراعات بسط و تسويه و تفاضل است على حسب ماقرره الواقف ، و اكتفا به يكى دون ديگرى جايز نيست ، و دور نيست كه از اين قبيل باشد وقف بر اقرباى پدرى يا مادرى چنانچه در روايت جعفر بن حنّان آتيه بيايد . و فرقى نيست دراين قسم ميان اين كه اقتصار به يك طبقه بكند يا به طبقات متلاحقه با ملاحظه خصوصيت ولو اجمالاً في عنوان الوقف . و مراد به « عام » آن است كه موقوف عليه ماهيت كلّيه باشد ، صادق بر اشخاص متعدده ، نه خصوص افراد مثل وقف بر فقرا يا علما يا سادات يا نحو ذلك از مشتقّات ، كه منظور وقف بر ذات ماهيت مأخوذه يا بعض از صفات باشد ، مثل فقير يا عالم . از اين جهت است كه بسط و تسويه در ما بين افراد او لازم نيست ، نظر به تحقق موقوف عليه كه كلى است در ضمن هر يك . بلى ، اگر موقوف عليه جنس جمعى باشد ، بسط اقلاً به سه نفر شود ؛ نظر به اقلّ مراتب جمع ، مثل فقرا و علما . و اگر افرادى باشد مثل وقف بر ابن سبيل ، اكتفا به يكى نيز جايز است ، و اگر مشتبه باشد ، اصل با افرادى است ، نظر به اصالت عدم وجوب بسط و عدم اراده و التفات به اجتماع و عدم تقييد ماهيّت كليّه به قيد اجتماع ، نظر به اين كه جنس جمعى همان جنس مطلق است كه در ضمن اجتماع و انفراد محقق مىشود . و اصالت عدم تقيّد به اجتماع اگر چه معارض با اصل عدم انفراد است ، لكن بعد از تساقط اصلين رجوع به جنس مطلق مىشود ، كه اكتفا مىشود در وجود او به جنس افرادى ، و اصل اشتغال در اين مقام كه شبهه در تكليف متولى يا واقف است نه مكلّف به جريان ندارد .